نقش دولت‌ها در موفقیت سرمایه‌گذاری خطرپذیر شرکتی

سرمایه‌گذاری خطرپذیر شرکتی (CVC) تقریباً در هیچ کشوری صرفاً با نیروهای بازار رشد نکرده است. بررسی تجربه سه کشور کره‌ جنوبی، فرانسه و ترکیه نشان می‌دهد که دولت‌ها با استفاده از سه اهرم اصلی یعنی تنظیم‌گری، هم‌سرمایه‌گذاری و مشوق‌های مالیاتی، نقش شتاب‌دهنده را در توسعه این مدل ایفا کرده‌اند.

۱. کره‌جنوبی؛ رفع موانع قانونی و تقسیم ریسک

کره‌جنوبی مسیر خود را با تمرکز بر اصلاح قوانین آغاز کرد:

اصلاح قانون هلدینگ‌ها (۲۰۲۱): تا پیش از این، هلدینگ‌های بزرگ (چائبول‌ها) به‌دلیل قوانین تفکیک بانکداری از صنعت، مجاز به مالکیت CVC نبودند. کره‌جنوبی با اصلاح قانون هلدینگ‌ها در سال ۲۰۲۱، مسیر تأسیس سرمایه‌گذاری خطرپذیر شرکتی توسط هلدینگ‌های بزرگ را بازتر کرد، هرچند این مجوز با محدودیت‌های نظارتی همراه بود.

نهاد KVIC و صندوق صندوق‌ها  (Fund of Funds): شرکت دولتی KVIC با سرمایه‌گذاری غیرمستقیم در صندوق‌های خصوصی و شرکتی، نقش «سرمایه‌گذار لنگر (Anchor Investor)» را ایفا کرد و ریسک شرکا را کاهش داد.

برنامه شتاب‌دهی TIPS: دولت به ازای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی یا شرکتی در استارتاپ‌ها، گرنت تطبیقی (کمک بلاعوض) چند برابری پرداخت می‌کند تا سرمایه CVCها اهرم شود.

درس کلیدی: دولت ابتدا مانع قانونی مالکیت را برداشت، سپس ریسک سرمایه‌گذاری را تقسیم کرد.

۲. فرانسه؛ دولت در نقش بازارساز و LP فعال

فرانسه به‌جای دخالت مستقیم، بر نقش دولت به عنوان بازارساز تمرکز دارد:

نهاد Bpifrance: این بانک سرمایه‌گذاری عمومی، یکی از مهم‌ترین سرمایه‌گذاران نهادی در اکوسیستم نوآوری اروپا است که هم به طور مستقیم و هم از طریق مشارکت در صندوق‌های شرکتی سرمایه تزریق می‌کند.

ابتکار Tibi ۲۰۱۹: دولت نهادهای مالی و شرکت‌های بیمه بزرگ را متعهد کرد تا بخشی از دارایی تحت مدیریت خود را به صندوق‌های فناوری اختصاص دهند که در فاز اول ۶ میلیارد یورو تعهد جذب شد.

اعتبار مالیاتی پژوهش (CIR): امکان کسر مالیاتی تا ۳۰٪ از هزینه‌های تحقیق و توسعه  (R&D)، جذابیت اقتصادی سرمایه‌گذاری شرکت‌ها در استارتاپ‌های فناور را افزایش داد.

درس کلیدی: دولت فرانسه با تعهدگیری نرم از نهادهای مالی و حضور فعال به عنوانLP، بازار را هدایت کرد.

۳. ترکیه؛ مشوق مالیاتی مستقیم در اقتصاد پرریسک

ترکیه برای مقابله با چالش‌های اقتصادی، محرک‌های مستقیم مالیاتی را برگزید:

کسر مالیاتی صندوق‌هایGSYF: شرکت‌ها می‌توانند تا ۱۰٪ از درآمد مشمول مالیات خود (تا سقف ۲۰٪ سرمایه) را به این صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر اختصاص داده و از پایه مالیاتی خود کسر کنند.

نقش TÜBİTAK و پارک‌های فناوری: ارائه گرنت‌های R&D و معافیت‌های مالیاتی در مناطق توسعه فناوری (Teknopark)، بستر رشد را فراهم کرد.

ورود مستقیم بانک‌های دولتی: سرمایه‌گذاری صندوق ثروت ترکیه (TWF) و بانک‌های دولتی در حوزه‌های فین‌تک و بازی‌سازی، به موج تأسیس  CVCهای بانکی سرعت بخشید که خروجی آن کمک به ظهور یونیکورن‌هایی مثل Getir و Peak Games بود.

درس کلیدی: در اقتصادهای با تورم و ریسک بالا، مشوق‌های مالیاتی مستقیم و سخاوتمندانه کارآمدترین ابزار هستند.

جمع‌بندی؛ ۳ الگوی سیاست‌گذاری برای توسعه  CVC

از تجربه تطبیقی این سه کشور، می‌توان سه قاعده کلی را برای سیاست‌گذاری استخراج کرد:

  • کاهش ریسک نهادی پیش از تزریق منابع: بدون رفع موانع حقوقی مالکیت CVC، سرمایه‌گذار شرکتی تمایلی به ورود ندارد.
  • نقش دولت به عنوان سرمایه‌گذار لنگر: ورود دولت به عنوان LP در صندوق‌ها اثر اهرمی دارد و مانع از دستوری شدن ارزش‌گذاری‌ها می‌شود.
  • اتصال مشوق مالیاتی به ساختار صندوقی: هدایت معافیت‌ها به سمت صندوق‌های حرفه‌ای (مانند مدل ترکیه)، شرکت‌ها را از خرید مستقیم سهام به سمت ساختارهای تخصصی سوق می‌دهد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *